قانون و فتوی: نسبت شناسی و فرآیندشناسی

پرسش اصلی در این کتاب این است که آیا قانون در حکومت اسلامی الزاما همان فتوی است و همه فتاوا باید به قانون تبدیل شوند یا همه قوانین باید مستند به فتاوا بوده و فقط فتاوایند که می توانند به لباس قانون درآیند؟ آیا کارکرد قانون در نهایت حفظ اهداف اصلی دین است ولو به قیمت کنار نهادن برخی مفردات احکام باشد یا این که تحفظ بر احکام اولیه لازم است؛ اگرچه این امر باعث از دست رفتن برخی اهداف دین گردد یا آن که راه سومی وجود دارد؟ فرآیند تبدیل فتوی به قانون و معیار ترجیح فتوی در امر قانون گذاری چیست؟ در این کتاب به این سوالات پاسخ داده شده است و به بخش ماهیت قانون، کارکرد قانون و فرآیند تبدیل فتوی به قانون، شناسایی آسیب های آن و ارایه یک الگو پرداخته شده است. میدان بررسی های این کتاب درباره موضوع اصلی، قوانین زنان و خانواده است و سعی شده تا حد ممکن مثال ها و تطبیقات در حوزه زن و خانواده باشد تا بتوان از این کتاب به عنوان یک منبع آموزشی در دروس مرتبط با موضوع در رشته های مطالعات زنان و خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت ملاحظه شریعت در همه مراتب آن یعنی توجه حداکثری به احکام جزیی، اهتمام به اصول کلی و اهداف دین و در نهایت استفاده از ظرفیت قواعد فقهی در قانونگذاری بحث دیگری پیش می آورد که در جای خود حائز اهمیت است و آن چگونگی فرآیند تبدیل فتوی به قانون و بررسی مسائل احتمالی آن است. با وجود تفاوت هایی که میان فتوی و قانون به لحاظ ماهیت هست، در هر کشور مسلمانی که شریعت مبنای قانون گذاری باشد، فتواها به طور عمده به قانون تبدیل می شوند. در این صورت اولین پرسشی که به ذهن می رسد این است که فتاوای شرعی چگونه به قانون تبدیل می شوند و در این باره چه فرآیندی طی می شود.
برای مثال در کشوری مانند عربستان منبع اصلی حقوق، فقه حنبلی است که در شماری از رساله های مخصوص توسط فقهای برجسته تنظیم شده است. و دادگاه ها موظفند آرای خود را بر اساس چند چند رساله برجسته و سنتی نگاشته شده توسط قضات حنبلی، مبتنی نمایند…