حکومت و رهبری از منظر نهج البلاغه

حکومت و رهبری از منظر نهج البلاغه

در نهج البلاغه از زمامداری و شیوه حکومت و رهبری به تفصیلْ سخن به میان آمده است و از آنجا که علی علیه السلام در دوران حدود پنجساله حکومت خود، علاوه بر اینکه درگیر تفهیم حقّ و باطل برای مردم، رفع فتنه ها و ترتیب دادن امور بود، به عزل و نصب فرمانداران و کارگزاران حکومتی و سر و سامان دادن امور آنان نیز همّت گماشته است، بیان ویژگیهای حکومت اسلامی و کارگزاران آن از دیدگاه وی – که می باید با دستوراتِ قرآن کریم و سنّت پیامبر اکرم نیز انطباق می داشت – ضروری می نماید.

بحث حکومت در نهج البلاغه از ویژگی خاصّی برخوردار است که در اینجا با استفاده از کتاب ارزشمند فرهنگ آفتاب، در فصول سیزده گانه شامل: 1. کلّیات حکومت، 2. مسائل حکومتی در نگرش اخلاقی و فرهنگی، 3. رابطه سیاست و فرهنگ، 4. حکومت حق در نگاه فرهنگی، 5. سمت گیریها و سیاستهای کلّی، 6. سیاستهای اجرایی و مدیریت، 7. سیاستهای مالی، 8. سیاستهای مالیاتی، 9. سیاستهای مکاتباتی، 10. سیاستهای اداری و استخدامی، 11. سیاستهای امدادی، 12. سیاستهای تبلیغاتی، 13. مردم و حکومتها، بدان می پردازیم.(128)

برشی از کتاب:

مشروعيت حكومت يكى از مباحث مهم واساسى حكومت است. هر كس فراخور فكر وانديشه خود تعريفى از مشروعيت در حكومت ارايه مى‌كند. بحث مشروعيت حكومت در يك تقسيم بندى با مبناى تفكر دينى وغيردينى تعريف مى‌شود. در صدد بحث وبررسى در تفكر غيردينى پيرامون مشروعيت حكومت نيستيم اما كسانى كه داراى انديشه دينى هستند به سلائق مختلف مشروعيت حكومت را مطرح نمودند. عده‌اى بر اين باورند كه حكومت از آن خداست، واحكام الهى با واسطه پيامبر 9 ويا امام معصوم ودر نبود وغيبت امام معصوم توسط ولى فقيه تحت عنوان حكومت دينى ويا اسلامى حاكميت را مشروعيت مى‌بخشد. به عبارت ديگر مشروعيت حكومت دينى به اعتبار احكام الهى است. چرا كه منشأ حكومت وحكم از آن خداست. لذا بايد حكومت دينى در چارچوب احكام وقوانين الهى شكل گيرد تا مشروعيت پيدا كند وبه ديگر سخن اين‌كه اگر حكومت دينى وقوانين آن با شرع ودين سازگارى نداشته باشد، اين حكومت مشروعيت ندارد…