گفتمان شناسی اجتهاد معاصر با محوریت فقه حکومتی

فقه حکومتی به دلیل برخورداری شریعت اسلام از معقوله حکومت، در همه ادوار تاریخ فقه شیعه به صورت ها و مقیاس های گوناگون به آن پرداخته است؛ اما به دلیل حاکمیت کستکبران بر جوامع اسلامی، کوشش فقیهان و نگاه ایشان به مسائل فقهی بیشتر به فرد مسلمان محدود شده بود. بنابراین در پژوهش های فقهی، هویت جمعی و اجتماعی انسان و اینکه او در عین فرد بودن، عضوی از جامعه است، چندان مورد توجه نبوده است. در تمامی این دوران ها، فقه به گونه ای نگارش و سامان یافته است که برای حفظ دینداری تک تک افراد راهگشایی دارد، نه برای دینی کردن پیوندها و پیوستگی های اجتماعی و برابرسازی رفتارهای جمعی یا شریعت اسلامی. اما عصر جدید را می توان عصر ورود به عرصه های اجتماعی و حکومتی دانست. در این عصر، ظهور پدیده مدرنیسم و تسلط بیگانه (کفار) بر سرزمین های اسلامی از جمله دلایل ورود جدی فقهای شیعه به عرصه مسائل اجتماعی و حکومتی است. آغاز این رویکرد را می توان عصر مشروطه دانست که نهایتا به انقلاب اسلامی منجر شد. پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نظام اسلامی آغاز یک جهش در تولید نظریات فقهی با رویکرد حکومتی و اجتماعی است. در فقه حکومتی، توصیه این است که فرایند استنباط نباید صرفا در جهت استخراج احکام فردی و مدیریت شئونات فردی افراد باشد؛ بلکه رویکرد و جهت گیری استنباط باید در راستای استنباط احکام فرد و جامعه و مدیریت نظام اسلامی باشد.
کتاب حاضر تلاشی در جهت تبیین رویکردها و گفتمان های مختلف فقهی – به خصوص فقه حکومتی – است، که در عصر حاضر با هدف ورود جدی و کارآمد فقه در عرصه حیات اجتماعی بشر قد علم کرده اند. از امتیازات این کتاب می توان به تازگی موضوع کتاب، بررسی تطبیقی نظرات اندیشمندان عصر حاضر اشاره کرد. همچنین ارائه کاملی از رویکردهای مختلف گفتمان فقه حکومتی و طرح مبادی، مبانی، روش شناسی و زمینه های سیاسی – اجتماعی بروز و ظهور آنها و بررسی لایه های گفتمانی هر یک از دیدگاه ها، بررسی ظرفیت های ارتقای فقه فردی به سطح فقه حکومتی، تمدنی و جهانی از دیگر امتیازات این کتاب است.

در نگاه رایج فقهی، عناوین ثانویه (اکراه، ضرورت، اختلال نظام و …) قید سلبی عمل به احکام ثانویه قرار می گیرد؛ بدین معنا که همواره به احکام اولی اسلام باید عمل نمود؛ ولی اگر در جایی عمل به حکمی از احکام باعث بروز عنوان ثانوی شود، حکم اولیه اسلام متوقف شده، طبق حکم ثانوی عمل خواهد شد. بنابراین لزوم پایبندی به حکم اولی اسلام تا جایی است که عنوان ثانوی پیش نیاید.
در فقه سنتی ما، عنوان ثانویه صرفا در محدوده موضوعات فردی جریان داشت، و به شرایط سخت و بحرانی و ضروری اطلاق می شد که فرد مکلف در فرایندهای زندگی با آن مواجه می شد. امام خمینی با جاری ساختن عنصر «مصلحت»، فضای گسترده تری را برای آن گشود و رسما مرحله ای نوینی را برای فقه حکومتی باز کرد که «فقه المصلحه» نام گرفته است.
فقه المصلحه همان مصالح مرسله ملزمه (اعم از ضروری و حاجی) است و مفهومی اوسع از عنوان ثانویه است. عنوان ثانویه (اکراه، ضرورت، اختلال نظام و …) عناوینی هستند که حاکی از شزایط خاص و بحرانی اند؛ اما مصلحت ملزمه عنصر سیال، منعطف و پیش برنده ای است که مبتنی بر هدایت و رشد است، و بر معیار مصلحت لازم التحصیل صورت می گیرد.
نتیجه اینکه، هر چند عنصر «مصلحت» و به تعبیر سنیان «مصالح مرسله» فی الجمله در فقه شیعه مطرح نیست؛ اما همین عنصر در مقام اجرا و مدیریت، ابزار اصلی کار حکومت قرار می گیرد و بر احکام اولیه حکومت دارد. در واقع شارع مقدس به حاکم شرع اجازه داده است، در مقام اجرا و مدیریت، چنانچه مصلحت ملزمه ای ایجاب کند، دستورات و الزاماتی را صادر کند و یا …